مدیر کل دفتر هماهنگی
امور اقتصادی

علی رسولیان

    .
۱۳۹۲/۰۴/۰۸

چکیده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حمایت از تولید


-در قانون بودجه سال­جاری در جهت حمایت از بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی تبصره هایی به شرح ذیل مصوب و ابلاغ گردید:

در ماده 5 قانون 10% از منابع ناشی از اجرای قانون بودجه سال 92 کل کشور (صندوق توسعه ملی) به بخش کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و 10% نیز به بخش صنعت و معدن (بجز مسکن) تخصیص داده شده که نقش مهمی در حمایت از بخشهای تولیدی خواهد داشت . همچنین 3500 میلیارد دلار در ماده 8 قانون بودجه جهت حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی در قالب تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بخش غیر دولتی و شرکتهای دانش بنیان تخصیص داده شده که این مبلغ توسط بانک مرکزی در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات سپرده گذاری می شود. لازم به ذکر است 1750 میلیون دلار از این مبلغ جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه خواهد شد.












در ماده 15 قانون به منظور کاهش هزینه های تامین مالی و تاثیر در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشوری اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضی به جای دریافت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (بجز چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش و معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط به نحوی که در مورد مربوط به در آمد های عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری اخذ گردد دریافت نمایند .

همچنین به منظور حمایت از تولید و اشتغال برابر ماده 16 قانون، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تائید هیأت مدیره بانک با درخواست متقاضی اصل سود اعم از سود قبل و بعد از سر رسید تسهیلات ریالی یا ارزی سر رسید گذشته و معوق پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج نمایند . و جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تصفیه حساب کامل مورد تائید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می شود به نحوی که در این مورد نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار خواهد بود و چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تسویه حساب بدهی معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیئت مدیره بانکها اجازه داده شده است با رعایت قانون برای مطالبات بیش از 5 هزار میلیون ریال خود از سایر اموال منقول و غیر منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها اقدام نمایند.

در ماده 20 قانون بانکها موظف شده اند تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی در حوزه فعالیتهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را همزمان بررسی و تعیین تکلیف نموده و تسهیلات مصوب را بر اساس زمانبندی اجرای طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق برنامه زمانبندی شده مصوب، متناسب با تاخیر در پرداخت تسهیلات اعطایی قبل بدون دریافت جریمه، استمهال شده و به روز می گردد. و در صورت عدم رعایت زمانبندی پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک عامل که موجب تحمیل هزینه مازاد بر سرمایه گذاری گردد، بانک عامل موظف است بر اساس نظر کارشناسی رسمی، هزینه تحمیلی را جبران نماید .

در صورتی که سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی، تعاونیهای تولیدی و تشکلهای آب بران و شرکتهای سهامی زراعی جهت احداث آب بند ها همچنین تسریع در احداث، تکمیل، تجهیز طرحهای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشهای نوین آبیاری و بهینه سازی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند بر اساس ماده 21 قانون 85% از هزینه های مربوطه بعنوان سهم دولت به صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد و 15 درصد مابقی به عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر یا تهاتر زمین یا کالای مورد نیاز در اجرای طرحها پرداخت می گردد.

به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز خرید گندم توسط بخش خصوصی در ماده 22 قانون بانک مرکزی مکلف شده است مبلغ 70 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها در اختیار کارخانه های آرد، سیلوداران بخش خصوصی و شرکتهای تعاونی روستایی جهت امر خرید گندم قرار دهد و این مبلغ اختصاصی بایستی جهت خرید گندم هزینه و در موعد مقرر بازپرداخت شود.

















در جهت حمایت از کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و حوادث غیر مترقبه یا آتش سوزی برابر ماده 23 قانون بودجه سالجاری تسهیلات دریافتی پس ازتائید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک پرداخت کننده تسهیلات، صندوق بیمه شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین منابع مالی از محل اعتبارات ماده 12 قانون مدیریت بحران و اعتبارات پیش بینی نشده در قانون بودجه بمدت سه سال استمهال می گردد.

دولت در ماده 26قانون موظف شده است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین (از جمله خورشیدی) به جای استفاده از سوختهای فسیلی (نفت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیدی سیستم برق منجمله خورشیدی پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل نماید .

بر اساس ماده 55 قانون کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهنی که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می باشد موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (با مأخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و برابر تبصره3 این ماده حداقل 20 درصد از درآمد هر یک از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و هزینه ای به نسبت 80 درصد و 20 درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تائید کمیته برنامه ریزی شهرستان و یا پیشنهاد استانداری و شورای برنامه ریزی استان خواهد بود.

در جهت حمایت از تولیدات داخل برابر ماده 58 قانون کلیه معافیت های گمرکی ماده 121 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/90 و ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (مصوب 25/8/88) لغو گردیده است.




منبع :
تعداد بازدیدها : ۶۷۹


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان